معظم له ادامه دادند: از ما نمي‌پرسند كه چرا بر خلاف شرع سخن گفتي، بلکه مي‌پرسند با این که می توانستی چرا مطابق شرع حكم نكردي؟!
ایشان، اصل چهارم قانون اساسی که طبق آن كليه قوانين و مقررات حکومت بايد بر اساس موازين اسلامي باشد را یادآور شدند و گفتند: اين اصل بر جميع اصول حاكم است تا بر اساس آن حتي آيين‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و ... صد درصد اسلامی شود.
این مرجع تقلید، توجه به نیازهای عملی جامعه را مورد تاکید قرار داده و یادآورشدند: آنچه محلّ ابتلاي عملي جامعه است، محلّ ابتلاي علمي حوزه نیز می باشد؛ فقيه بايد نگاهش به جامعه و جواهر الکلام باشد و آنچه را که مسائل عملي حكومت را محلّ ابتلاي علمي خود بداند و بر روي آن مطالعه کند.
حضرت آیت الله جوادی آملی، نیازهای فقهی و علمی فرامنطقه ای و بین المللی را مورد اشاره قرار داده و تصریح کردند: ما علاوه بر ارتباطات محلّي و منطقه‌اي، از ارتباط بين‌المللي نیز برخورداریم و قوانین فقهی را از ما مطالبه می کنند.
این مرجع تقلید با بیان این که اين‌چنين نيست كه وزارت امور خارجه به قوانين فقهي نياز نداشته باشد، تصریح کردند: معنای دين جهان‌شمول اين نيست كه همه مسلمان شوند، بلکه باید حرف جهاني داشته باشد.
ایشان با اشاره به این که قوانين بين‌المللي از مقطع محلي و منطقه‌اي عبور مي‌كند، افزودند: ما بايد در عرصه بین الملل سه مسئله را مورد توجه قرار دهیم؛ به این معنی که در داخل چطور زندگي كنيم؟ با موحدان چگونه زندگي كنيم؟ با انسان‌هاي ملحد چطور زندگي كنيم؟
در ابتدای این دیدار، حجت الاسلام والمسلمين احمد مبلغي، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با ارائه گزارشی از اقدامات این مرکز، گفت: باید به مجموع ماده های قانونی در یک موضوع، نگاهی مجموعه ای داشته باشیم و ببینیم که روح شریعت در درون این مجموعه حضور یافته است یا نه؟ و طبیعی است که این روح واحد است که به مجموعه انسجام می بخشد و به آن منطق حقوقی می دهد.
بر اساس اعلام بنیاد اسراء، وی با اشاره فلسفه اصلي تاسيس مركز تحقيقات اسلامي مجلس، ابراز داشت: تزریق قواعد فقهی، روح الشريعه ( که در لسان فقها وارد شده) و نهایتاٌ منطق کلان فقه به کالبد قوانين از جمله ماموریت های این مرکز به شمار می رود.
